نمای کوچک، زندان بزرگ
- AD MIN
- 2 hours ago
- 8 min read
گزارش هفتگی از نادیده انگاشتن حقوق و آزادیهای شهروندی و زندانیان سیاسی در ایران
-شنبه ۶ دی، ۲۵۸۴ شاهنشاهی
آزادی محمد بروغنی با بازایست (تعلیق) دوساله اجرای حکم زندان
محمد بروغنی، از بازداشتشدگان خیزش ملی ایران در سال ۲۵۸۱، روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه، با بازایستِ دوسالهٔ اجرای حکم زندان، از زندان آزاد شد.

بر پایهٔ گزارشهای موجود، محمد بروغنی در آغاز روند دادرسی با اتهام «محاربه» روبهرو و به اعدام محکوم شده بود؛ حکمی که پس از اعتراض و پیگیریهای حقوقی، از اعتبار افتاد. در ادامه، مجازات او به پنج سال زندان و ده سال تبعید کاهش یافت.
در مرحلهٔ نهایی رسیدگی، دادگاه با بازایست اجرای حکم به مدت دو سال موافقت کرد و بر همین اساس، این زندانی سیاسی از زندان آزاد شد.
پرونده محمد بروغنی از جمله پروندههایی است که در جریان اعتراضات پس از قتل حکومتی جاویدنام مهسا امینی، واکنشها و نگرانیهای گستردهای را در میان افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری برانگیخته بود.
اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سحرگاه شنبه ۲۹ آذرماه از اجرای حکم اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی معماری دانشگاه شاهرود، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد.

بر اساس این گزارش، عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله، در جریان آنچه «جنگ ۱۲ روزه» عنوان شده و در هنگام سفر به ارومیه بازداشت شد. او پس از بازداشت، در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشد و در مدتزمانی کوتاه، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» محاکمه و به اعدام محکوم شد.
گزارشها نشان از آن دارد که خانواده عقیل کشاورز روز جمعه، تنها یک روز پیش از اجرای حکم، آخرین ملاقات خود را با فرزندشان در زندان انجام دادهاند.
همچنین خبرگزاری تسنیم، وابسته به سازمان اطلاعات سپاه او را شهروندی با گرایش «سلطنتطلبانه» خواند.
اجرای این حکم در فاصلهای کوتاه از بازداشت و صدور رأی، با واکنشها و نگرانیهای گستردهای در میان افکار عمومی و فعالان حقوق بشر همراه شده و بار دیگر موضوع روند دادرسی، حق دفاع و شفافیت در پروندههای امنیتی را به کانون توجه بازگردانده است.
محرومیت ابوالفضل خوران از رسیدگی پزشکی
ابوالفضل خوران، کنشگر صنفی معلمان و زندانی سیاسی محبوس در زندان اراک، بهتازگی با گشایش پرونده قضایی جدید در دوران حبس مواجه شده و همزمان، با وجود تأیید پزشک زندان درباره نیاز فوری به عمل جراحی، همچنان از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده است.

بر اساس اطلاعات رسیده از منابع نزدیک به خانواده این زندانی، ابوالفضل خوران با دریافت ابلاغیهای به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اراک احضار شده است. در این ابلاغیه از وی خواسته شده تا در تاریخ ۲۵ آذرماه جهت دفاع از خود در برابر اتهام نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی در این شعبه حاضر شود؛ اتهامی که در دوران حبس علیه او مطرح شده است.
این منبع آگاه همچنین اعلام کرد که ابوالفضل خوران در اردیبهشتماه سال جاری، در پی درگیری و ضربوشتم توسط مسئولان زندان از ناحیه گوش راست دچار آسیب جدی شده است. وی با علائمی از جمله سرگیجه، عفونت و درد شدید گوش به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل عدم حضور پزشک معالج، بدون انجام معاینات تخصصی و آزمایشهای لازم، مجدداً به زندان بازگردانده شد.
علیرغم آنکه پزشک زندان ابتلای او به کمشنوایی ناشی از بیماری کولستئاتوم را تأیید کرده و بر ضرورت انجام عمل جراحی تأکید داشته است، مسئولان زندان تاکنون اقدامی برای اعزام این زندانی به مراکز درمانی خارج از زندان انجام ندادهاند. بنا بر این گزارش، بهداری زندان نیز به دلیل نبود تخصص لازم، صرفا به تجویز داروهای مسکن و غیرمرتبط اکتفا کرده است.
تداوم پروندهسازی قضایی در زندان و محرومیت از درمان مناسب، نگرانی خانواده و فعالان حقوق بشر را نسبت به وضعیت جسمی و حقوقی ابوالفضل خوران افزایش داده است.
بازداشت خشونتبار محمدتقی عرب و ادامه بیخبری از سرنوشت وی
محمدتقی عرب روز ۱۹ آذرماه در شهر گرگان بهطور خشونتبار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. به گفته نزدیکان او، بازداشت اولیه با عنوان «فعالیت در فضای مجازی» انجام شده، اما پس از انتقال به بازداشتگاه، وی تحت فشار شدید و بازجوییهای فشرده قرار گرفته و از او اعترافات اجباری دیگری گرفته شده است.

بر اساس پیگیریهای خانواده، مشخص شده که محمدتقی عرب تاکنون به هیچ زندانی منتقل نشده و همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری میشود. از زمان بازداشت او، هیچ اطلاعی از وضعیت جسمی، شرایط نگهداری و سلامت وی در دسترس نیست.
محمدتقی عرب پدر دو دختر خردسال است و تداوم بیخبری مطلق از سرنوشت او، موجب نگرانی عمیق خانواده و نزدیکانش شده است. آنان خواستار پاسخگویی فوری نهادهای امنیتی و روشنشدن وضعیت این شهروند بازداشتشده هستند.
تداوم بازداشت شهین محمودی، شهروند دوتابعیتی ایرانی–نروژی
شهین محمودی، شهروند دوتابعیتی ایرانی–نروژی، با گذشت بیش از یک هفته از زمان بازداشت، همچنان بهصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج نگهداری میشود.

بر اساس اطلاعات موجود، خانم محمودی روز یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت تلفنی به اداره اطلاعات سقز احضار و پس از مراجعه به این نهاد امنیتی بازداشت شد. او پس از مدتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شده است.
تا این لحظه، هیچ توضیحی درباره اتهامات منتسب به وی به خانوادهاش ارائه نشده و نزدیکان او نسبت به دلایل بازداشت، وضعیت سلامت و روند رسیدگی به پرونده در بیاطلاعی کامل بهسر میبرند.
شهین محمودی روز جمعه ۷ آذرماه از کشور نروژ به ایران سفر کرده بود؛ سفری که به بازداشت و گشایش پرونده قضایی علیه او انجامید.
توقف اجرای حکم اعدام سید محمدجواد وفایی
حکم اعدام سید محمدجواد وفایی ثانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد، با دستور دیوان عالی کشور متوقف شد.

بر اساس اطلاعات موجود، دستور توقف اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی روز دوشنبه اول دیماه صادر شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که حکم اعدام وی پیشتر و پس از رد درخواست اعاده دادرسی، بار دیگر در دیوان عالی کشور تأیید و در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در زندان به او ابلاغ شده بود.
حکم اعدام سید محمدجواد وفایی ثانی تاکنون چندین بار در دیوان عالی کشور نقض و مجدداً صادر شده است. او آخرینبار در شهریورماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شد؛ حکمی که پس از طی مراحل مختلف قضایی، در ماههای اخیر از سوی یکی از شعب دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
سید محمدجواد وفایی ثانی، مربی بوکس ۲۸ ساله، در اسفندماه ۱۳۹۸ در مشهد بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل شد. او در نخستین مرحله دادرسی نیز با اتهام «افساد فیالارض از طریق تخریب عمدی» به اعدام محکوم شده بود؛ حکمی که در آن زمان از سوی دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع شده بود. با این حال، در محاکمه دوم نیز حکم اعدام صادر شد که آن هم در خردادماه ۱۴۰۳ نقض شده بود.
توقف اجرای حکم اعدام، هرچند بهصورت موقت، موجب افزایش امید خانواده و نزدیکان این زندانی سیاسی نسبت به تغییر سرنوشت پرونده او شده است.
تبرئه رضا محمدحسینی از اتهامات پرونده گشودهشده در دوران حبس
رضا محمدحسینی، زندانی سیاسی پادشاهیخواه محبوس در زندان قزلحصار کرج، در پروندهای که در دوران حبس برای او گشوده شده بود، از تمامی اتهامات انتسابی تبرئه شد.

بر اساس اطلاعات موجود، شعبه ۱۳ بازپرسی دادسرای کرج در تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ با صدور قرار منع تعقیب، این پرونده را مختومه اعلام کرده است. طبق این قرار، رضا محمدحسینی از اتهامات نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام تبرئه شده است.
این پرونده پیشتر در دوران حبس این زندانی سیاسی و در پی شکایتی علیه او گشوده شده بود. با این حال، مرجع قضایی رسیدگیکننده، ادله ارائهشده را برای احراز و انتساب اتهامات کافی ندانسته و حکم به منع تعقیب صادر کرده است.
بازداشت و انتقال نیره ارجنه، نوکیش مسیحی، برای اجرای حکم حبس
نیره ارجنه، نوکیش مسیحی ساکن گرمسار، روز سهشنبه ۲ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان سمنان منتقل شد.

بازداشت این شهروند در راستای اجرای حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب گرمسار انجام شده است. او پیشتر به اتهاماتی از جمله «تبلیغ مخل و آموزشی انحرافی مغایر با شرع اسلام» و «تأمین و حمایت مالی از گروههای مرتبط با مسیحیت صهیونیستی» مجموعاً به ۱۰ سال حبس تعزیری، پرداخت جرایم نقدی سنگین، دو سال اقامت اجباری در شهرستان کوهبنان استان کرمان و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اجرای اشد مجازات یعنی پنج سال حبس برای او در نظر گرفته شده است.
نیره ارجنه در ۱۷ تیرماه سال جاری به همراه همسرش، قاسم اسماعیلی، در منزل شخصی خود در گرمسار بازداشت شد. این بازداشت پس از شرکت او در یک سمینار مذهبی در ترکیه صورت گرفت. وی حدود ۴۰ روز در بازداشتگاه یک نهاد امنیتی نگهداری شد و سپس با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی بهطور موقت آزاد شد.
این شهروند در ۱۵ مهرماه بار دیگر برای چند روز بازداشت شد تا وثیقهای که به دستور مقام قضایی به دو میلیارد تومان افزایش یافته بود، تأمین شود.
محسن پریش به سه سال حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد
محسن پریش، زندانی سیاسی محبوس پادشاهیخواه در ندامتگاه مرکزی کرج، با صدور رای از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، به سه سال حبس و مجموعهای از مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.

بر اساس این حکم، علاوه بر حبس، برای او دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در گروهها و تشکلهای اجتماعی و همچنین دو سال محرومیت و انفصال از کلیه مشاغل و خدمات دولتی و عمومی در نظر گرفته شده است.
این رأی در ارتباط با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به خامنهای» صادر شده است.
محسن پریش پیش از این در دوران بازداشت و حبس نیز با محدودیتها و فشارهای دو چندان از جمله محرومیت از تماس و انتقال تنبیهی مواجه بوده است.
تأیید حکم اعدام محراب عبداللهزاده و ورود پرونده به مرحله اجرا
حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، توسط دیوان عالی کشور تایید شده و پرونده او وارد مرحله اجرای حکم شده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره سرنوشت این زندانی را بهشدت افزایش داده است.

بر اساس اطلاعات موجود، روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه سال جاری، قاضی اجرای احکام بهطور رسمی حکم اعدام را به عبداللهزاده ابلاغ و از او خواسته است نامه درخواست عفو را امضا کند؛ اقدامی که معمولا در آستانه اجرای احکام اعدام انجام میشود.
محراب عبداللهزاده پیشتر در مهرماه ۱۴۰۳، به اتهام «افساد فیالارض» و مشارکت در قتل یک عضو بسیج، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده بود. این حکم بدون نقض یا پذیرش درخواست اعاده دادرسی، تایید و برای اجرا به دادسرا ارسال شده است.
او در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ و در جریان خیزش ملی ایران، در محل کار خود بازداشت شد و به مدت ۳۸ روز تحت شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفت. خانوادهاش در این مدت در بیخبری کامل از وضعیت او بهسر میبردند و وی از حق ملاقات و دسترسی به وکیل محروم بوده است.
به گفته نزدیکان، در جریان بازجوییها فشارها و تهدیدهای جدی برای وادار کردن او به پذیرش اتهامات اعمال شده و درخواستهای مکرر وی برای بررسی موقعیت مکانی تلفن همراه بهمنظور اثبات عدم حضور در محل وقوع قتل، مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
صدور حکم اعدام برای یعقوب کریمپور به اتهام همکاری با اسرائیل
یعقوب کریمپور، شهروند اهل میاندوآب در استان آذربایجان غربی، پس از بازداشت در جریان جنگ ۱۲روزه، از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به مجازات اعدام محکوم شده است.

اتهام انتسابی به او «افساد فیالارض از طریق همکاری با اسرائیل و انتقال داده» عنوان شده است. کریمپور، متولد سال ۱۳۶۳، هماکنون در زندان مرکزی ارومیه نگهداری میشود.
بر اساس اطلاعات موجود، این متهم در تمام مراحل بازجویی و دادرسی، اتهامات وارده را بهطور کامل رد کرده و اعلام داشته است که اعترافات منتسب به او تحت فشار و شکنجه اخذ شدهاند. وی هرگونه همکاری با اسرائیل یا ارسال اطلاعات را قویاً انکار کرده است.
گزارشها حاکی است که در پروندههای مرتبط با اتهامهای امنیتی و جاسوسی، متهمان عملاً از حقوق اولیه دادرسی عادلانه از جمله حق دسترسی مؤثر به وکیل، منع شکنجه و عدم استناد به اعترافات اجباری محروم میشوند؛ روندی که نگرانیهای جدی درباره استقلال دستگاه قضایی و نقش نهادهای امنیتی در تعیین سرنوشت این پروندهها ایجاد کرده است.
همچنین پس از پایان جنگ ۱۲روزه، افزایش صدور احکام اعدام با اتهام همکاری با اسرائیل گزارش شده است؛ احکامی که در بسیاری از موارد، در فضایی غیرشفاف و بدون رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه صادر شدهاند.

